آریزو ۵ در امارات، همقیمت سمند صفر در بازار ایران! +تصویر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۶۸۵۶
این روزها کارشناسان از واردات هرچند محدود به عنوان عاملی برای تنظیم بازار خودرو یاد میکنند. وارداتی که از سال ۹۶ و بنا به سیاستهای دولت وقت تا به امروز مسکوت مانده است. یکی از سوالاتی که همواره مطرح میشود خودروهایی است که میتوان با پول پرداختی برای محصولات وطنی وارد کرد.
دولت قبل در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریمها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با کاهش تولید و در نتیجه عرضه خودرو از سوی خودروسازان در سالهای گذشته، خودرو بهتدریج از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل و با یک تقاضای کاذب مواجه شد. عدم توازن عرضه و تقاضا در نهایت سبب شد تا خودروسازان داخلی راهکار ثبت نام با اعمال برخی محدودیتها نظیر نداشتن پلاک فعال، دارا بودن گواهینامه، سن متقاضی بالای ۱۸ سال و غیره را در زمان ثبتنام اعمال کرده و همچنین از فرآیند قرعهکشی در حضور نهادهای نظارتی برای تخصیص عادلانه خودروها بهره بگیرند.
با این حال، در سالهای اخیر به تجربه ثابت شده که تولیدات خودروسازان داخلی تامینکننده تقاضای بازار و همچنین تقاضای افراد برای خودروهای با قیمت مناسب و باکیفیت نیست و در این زمینه واردات خودرو هرچند به صورت محدود باید در دستور کار قرار گیرد.
واردات خودرو از خارج کشور چه در قالب خودروهای کارکرده و دست دوم و چه خودروهای نو میتواند بازار داخل را رقابتی و خودروسازان را به فکر اصلاح برنامههای تولیدیشان بیندازد.
واردات خودرو به صورت مدیریت شده میتواند روی بازار خودروهای همرده و همچنین کیفیت خودروهای داخلی تاثیر گذار باشد. با این حال پرسش اساسی که مطرح میشود این است که ورود چه خودروهایی و به چه تعداد میتواند بازار داخلی را در کوتاهمدت به تعادل نزدیک سازد؟
این روزها اخبار متناقضی از واردات خودرو و کشاکش آن بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش میرسد. در آخرین اظهارنظرها شنیده شده که مجلس با واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو به کشور موافقت کرده که حدود ۷۰ هزار دستگاه آن را خودروهای سواری تشکیل میدهد.
آنطور که روز شنبه مجلس در قالب بودجه سال آینده تصویب کرد، وسایل نقلیه وارداتی عبارتند از:
- تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانهسوز هیبریدی و برقی
- تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده
- تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برونشهری و درونشهری
- تعداد یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچالدار
- تعداد پنجهزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
واردات خودروهای لوکس ممنوع بماند
با این حال، برای اینکه سیاست واردات در کوتاهمدت نیز موثر بیفتد با ملزوماتی همراه است تا نکند عدهای به همین بهانه اقدام به واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت کنند که هیچ نتیجهای برای تنظیم بازار ندارد.
قیمت کارخانه ای خودروهای ایرانی بین ۵ تا ۱۶ هزار دلار است باید دید با توجه به الزام سازمان ملی استاندارد بر پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه، در این کلاس قیمتی چه خودروهایی میتواند وارد کشور شود؟
خودروهایی که با پول محصولات ایرانی میتوان وارد کرد
آنطور که «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: امکان واردات خودروهای کارکرده و دست دوم از ۱۰ برند برتر جهان نظیر بنز، بی. ام. دابلیو، فورد، تویوتا و غیره با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار وجود دارد.
وی گفت: در این بازه قیمتی، حتی امکان واردات خودروهای خارجی صفر کیلومتر که از فناوری روز جهان برخوردار باشند، وجود دارد؛ این در حالی است که هیچیک از خودروهای داخلی از فناوری روز دنیا بهرهمند نیستند.
دادفر خاطرنشانکرد: فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا۲ و رنو داچیا از جمله خودروهای صفر کیلومتر با قیمت زیر ۱۰ هزار دلاری در جهان هستند که اکثر استانداردهای ۸۵گانه مد نظر سازمان ملی استاندارد را نیز پاس میکنند و میتواند بازار خودروی کشورمان را به تعادل نزدیک کند.
وی با اشاره به برنامه واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو، خاطرنشانکرد: این مساله در وهله نخست روی قیمت خودروهای خارجی تاثیرگذار خواهد بود و به تعدیل قیمتها خواهد انجامید.
این مقام صنفی تصریحکرد: در ادامه، با فشار بر خودروهای چینی، کاهش قیمت این دسته از خودروها را رقم خواهد زد و پس از آن، دستکم از افزیش قیمت خودروهای داخلی جلوگیری خواهد کرد.
به هر حال، فراموش نکنیم موضوع تنظیم بازار خودرو و پاسخگویی به تقاضای مشتریان، علاوه بر موارد یاد شده به عوامل دیگری نیز وابسته است که از جمله آنها افزایش عرضه خودرو، حذف انتظارات تورمی از بازار و بازگرداندن آن از یک کالای سرمایهای به کالای مصرفی قابل ذکر است.
بررسی بازارهای منطقه هم نشان میدهد هماکنون خودروهای چینی که در ایران بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند، در حاشیه خلیج فارس به قیمت زیر ۳۰۰ میلیون تومان به فروش میروند.
بهطور مثال خودروی چری آریزو ۵ که هماکنون توسط نمایندگی رسمی آن در ایران بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده، در امارات به قیمت معادل ریالی ۲۸۰ میلیون تومان به فروش میرود، یعنی همقیمت سمند صفر در بازار ایران!
این در حالی است که این خودروی چینی دارای تمامی آپشنهای روز دنیا همچون گیربکس اتوماتیک و رفاهی و ایمنی بالا است، اما سمند خودروی طراحیشده در چند دهه قبل است که هیچ آپشن بهروزی روی آن نصب نیست.
منبع: ایرنا
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: هزار دستگاه خودرو واردات خودروهای واردات خودرو بازار خودرو ۱۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.